فانّ مثل قاعدة الطهارة . . . مصنّف ، قاعده طهارت را جزء اصول عمليّه‌اى مىداند كه بحث از آن ، اهمّيت ندارد ، و لذا مىفرمايد : اگرچه قاعدهء طهارت در شبهات حكميّه ، از اصولى است كه مورد استفادهء مجتهد در جايى است كه حجّت و دليل اجتهادى بر طهارت يا نجاست پيدا نكرده است ، مثلا اگر شك كند عرق جنب از حرام ، نجس است يا پاك ، با استفاده از قاعدهء طهارت ( كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر بعينه ) حكم به طهارت آن مىكند ، امّا به دو جهت « 1 » بحث از اين قاعده ، اهمّيت ندارد : اول ( حيث انّها ثابتة . . . ) قاعدهء طهارت يك قاعدهء مقبوله و مسلّم و ثابت در بين اصوليين است و همه بدون كلام و شبهه ، آن را پذيرفته‌اند . درحالىكه اصول عمليّه أربعه ، مورد بحث هستند كه هم نسبت به تنقيح مجارى آنها ( يعنى اينكه در چه مواردى بايد جريان يابند و محدودهء آنها تا كجاست ) اختلاف نظر مىباشد و هم مفاد و معناى رواياتى كه در مورد آنها وارد شده ، و يا حكم عقلى نسبت به آنها ، بايد تنقيح و تفسير شود . دوّم ( . . مع جريانها . . . ) قاعدهء طهارت فقط به باب طهارت و نجاسات و شبهات حكميّه پيرامون آن ، اختصاص دارد ، و در خارج از اين محدوده كاربرد ندارد ، درحالىكه اصول علميّهء اربعه ، در تمام ابواب جريان مىيابند و به باب خاصّى ، اختصاص ندارد . بنابراين قاعدهء طهارت كه اولا مورد اتّفاق علماء مىباشد و ثانيا فقط در باب خاصّى كاربرد دارد ، مقصود اصلى بحث نيست ، و چندان اهميّتى ندارد ، بلكه بحث اصلى و مهمّ در مقصد هفتم ، دربارهء اصول عمليّه اربعه ( برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب ) است .

--> ( 1 ) . اين دو جهت ، معيار براى تشخيص اصول عمليّه مهمّ از اصول عمليّهء غير مهمّ است .